درباره اثر واقعی «چکاندن ماشه» بر اقتصاد ایران، برآورد واحد و قطعی وجود ندارد. حدس و گمانها از سناریوی سبک «فقط یک اثر روانی کوتاهمدت» تا پیشبینی سنگین «صفر شدن صادرات نفت» کشیده شده است. اختلاف نگاهها نشان میدهد که اثر ماشه، بیش از هر چیز، به شرایط اجرایی، همراهی یا عدم همراهی شرکای تجاری و همچنین واکنش داخلی اقتصاد ایران بستگی دارد.
سناریوی پایه: تمرکز بر فروش نفت
یکی از راههای سادهسازی این بحث، فرض محدود بودن اثر ماشه به حوزه فروش نفت است. بر این اساس، یک تحلیل حساسیت ساده به نتایج زیر میرسد:
- قیمت هر بشکه نفت ایران (با احتساب هزینههای دور زدن تحریم): حدود ۵۵ دلار
- کاهش ۱۰۰ هزار بشکه فروش روزانه = افت سالانه نزدیک به ۲ میلیارد دلار در درآمد ارزی
- کاهش ۱ میلیون بشکه فروش روزانه = افت سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار در درآمد ارزی
مقیاس اثرگذاری
برای درک بزرگی ارقام، بد نیست بدانیم کل درآمد ارزی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۵ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، کاهش یک میلیون بشکهای فروش روزانه میتواند حدود ۱۵ درصد از کل منابع ارزی را حذف کند، رقمی که اگر با فشار سایر تحریمها و محدودیتهای بانکی همراه شود، میتواند آثار زنجیرهای بر تجارت خارجی و واردات داشته باشد.
اثر ماشه بر نرخ ارز؛ چرا پیشبینی سخت است
حتی اگر اثر ماشه را دقیقاً بر کاهش صادرات نفت و حجم درآمد ارزی محاسبه کنیم، باز هم نمیتوانیم نرخ تعادلی دلار را پیشبینی کنیم. دلیل این ابهام، وابستگی نرخ ارز به مجموعهای از متغیرهاست:
- رشد نقدینگی و تورم داخلی: رشد بالای نقدینگی میتواند اثر کمبود ارز را تشدید کند.
- وضعیت تقاضای ارز: رکود اقتصادی یا افت تجارت میتواند فشار تقاضایی بازار ارز را موقتاً کاهش دهد.
- ریسکهای ژئوپولیتیک: اخبار جنگ یا آشفتگیهای منطقهای میتواند انتظارات ارزی را بهسرعت تغییر دهد.
- عوامل غیراقتصادی: از جمله انتظارات عمومی، فضای رسانهای و رفتار سفتهبازانه معاملهگران.
نگاه فعالان بازار
برخی فعالان معتقدند اثر ماشه اگر با همراهی کامل کشورهای خریدار نفت علیه ایران اجرا نشود، ممکن است بیشتر جنبه روانی داشته باشد؛ اما اگر شرایط مشابه سالهای تحریم شدید ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ تکرار شود، پیامد آن میتواند کاهش شدید عرضه ارز و حرکت نرخ دلار به سطوح بالاتر باشد.
نتیجه
اثر ماشه بر اقتصاد ایران نه یک رقم قطعی، بلکه یک بازه احتمالی است که شدت و ضعف آن وابسته به میزان اجرای عملی، واکنش طرفهای خارجی و اقدامات داخلی برای مدیریت بازار ارز خواهد بود.