26 دقیقه مطالعه
30 شهریور 1404
نرخ تورم؛ نقش افزایش قیمت‌های داخلی در تضعیف ارزش پول ملی
نرخ تورم یکی از شاخص‌های اقتصادی پایه است که به عنوان افزایش عمومی سطح قیمت کالاها و خدمات طی یک دوره زمانی مشخص تعریف می‌شود. در اقتصاد ایران، تورم همواره نقشی تعیین‌کننده در ارزش پول ملی و به‌ویژه نرخ ارز ایفا می‌کند و جزء پایدارترین چالش‌های اقتصادی چند دهه اخیر بوده‌است.
رابطه منطقی و تجربی میان تورم و نرخ دلار طی زمان همواره مورد توجه فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران بوده است. افزایش مستمر قیمت‌ها و افت قدرت خرید ریال، در نهایت منجر به جستجوی جایگزین‌های مطمئن‌تر همچون دلار و سایر ارزهای خارجی برای حفظ دارایی می‌شود. این واقعیت، نه‌تنها در نظریات اقتصادی بلکه در تجربه زیسته ایرانیان نیز ملموس است.
در بُعد نظری، زمانی که نرخ تورم داخلی بالاتر از نرخ تورم کشورهایی است که ریال با ارز آنها معامله می‌شود (به‌ویژه دلار)، انتظار می‌رود نرخ برابری ریال نسبت به آن ارزها کاهشی باشد. به زبان ساده‌تر: افزایش تورم داخلی بدون همسویی با رشد درآمدهای ارزی یا رشد تولید، به تضعیف پیوسته ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار منجر می‌شود.
در سال‌های اخیر نیز این رابطه به کرات مشاهده شده است؛ هرچه سرعت رشد قیمت‌های داخلی (تورم) بیشتر باشد، تمایل افراد و بنگاه‌ها برای نگهداری ریال کاهش یافته و تقاضا برای دارایی‌های جایگزین مانند دلار، طلا و مسکن افزایش پیدا می‌کند. این جریان تقاضا، قیمت دلار را به شکل مستمر یا جهشی بالا می‌برد و با توجه به انتظارات تورمیِ شکل‌گرفته در جامعه، عملکرد سیاست‌گذاران پولی و بانکی در مدیریت ارزش پول ملی را نیز دشوارتر می‌کند.
برخی از آثار مستقیم تورم بر بازار ارز در ایران عبارت‌اند از:
- کاهش قدرت خرید شهروندان و بنگاه‌ها و جستجوی جایگزین‌های دلاری؛
- ایجاد دور باطل انتظارات تورمی و جهش‌های دوره‌ای در قیمت دلار؛
- کاهش جذابیت دارایی‌های ریالی، به‌ویژه سپرده‌های بلندمدت بانکی؛
- تحریم یا محدودیت در ورود ارز خارجی که می‌تواند شدت اثر تورم بر قیمت دلار را دوچندان کند.
در نهایت می‌توان گفت که تورم مزمن و ساختاری در ایران به منزله سوخت پنهان جهش‌های مکرر قیمت ارز عمل می‌کند. سرمایه‌گذارانی که روند تورم داخلی را با دقت رصد و تحلیل می‌کنند، پیش‌بینی دقیق‌تری از رفتار دلار و ریسک‌های ارزی خواهند داشت. این موضوع، اهمیت توجه به شاخص تورم و سیاست‌های ضدتورمی را برجسته می‌کند؛ چرا که بدون کنترل نرخ تورم، حفظ ثبات بازار ارز امری دشوار و بعضاً دست‌نیافتنی خواهد بود.
تراز تجاری و میزان صادرات و واردات؛ محرک‌های بنیادی عرضه و تقاضای ارز
تراز تجاری، به‌عنوان تفاوت میان ارزش کل صادرات و واردات یک کشور، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر نرخ ارز و قیمت دلار در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. زمانی که ارزش صادرات کالا و خدمات بیشتر از واردات باشد، کشور با مازاد تراز تجاری مواجه است و در مقابل، کسری تجاری نشان از بالاتر بودن واردات نسبت به صادرات دارد. این تراز، مستقیماً منبع اصلی تامین ارز خارجی برای اقتصاد بوده و تعیین‌کننده سمت و سوی عرضه و تقاضای بازار ارز است.
در اقتصاد ایران، به دلیل وابستگی قابل توجه به درآمدهای نفتی و صادرات کالاهای پایه، هر گونه تغییر در شرایط صادرات—اعم از تحریم، کاهش قیمت جهانی نفت یا محدودیت‌های لجستیکی—مستقیماً بر میزان عرضه ارز در بازار داخلی اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، تغییر در سطح واردات (مثلاً افزایش واردات کالای مصرفی، مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات صنعتی) منجر به افزایش تقاضا برای ارز خارجی می‌شود.
مکانیسم اثرگذاری تراز تجاری بر قیمت دلار:
زمانی که صادرات کشور، به‌ویژه صادرات نفت و محصولات خام، کاهش می‌یابد یا نقل و انتقال ارز با دشواری مواجه می‌شود، حجم ارز ورودی به کشور پایین می‌آید و عرضه دلار در بازار داخلی کاهش می‌یابد. این شرایط، در صورت ثبات یا افزایش تقاضا برای واردات، پایه‌گذار افزایش نرخ دلار خواهد بود. برعکس، در شرایط رشد صادرات مثلاً جهش درآمد ارزی ناشی از رشد قیمت جهانی نفت یا افزایش صادرات غیرنفتی عرضه ارز افزایش یافته و به تثبیت یا کاهش نرخ دلار منجر می‌شود.
در سوی دیگر ماجرا، افزایش حجم واردات بدون رشد متناسب صادرات، باعث کسری دائمی تراز تجاری، افزایش فشار تقاضا برای دلار و در نتیجه صعودی‌شدن قیمت ارز می‌شود. در سال‌های اخیر، نقش سیاست‌های محدودیت واردات یا مدیریت منابع ارزی توسط بانک مرکزی در کنترل موقت فشارهای ارزی، برجسته بوده، اما این راهکارها همواره فراتر از یک بازه زمانی کوتاه‌مدت پایدار نبوده‌اند.
نکاتی کلیدی در تحلیل تراز تجاری و اثر آن بر دلار:
- روند صادرات نفت، پتروشیمی و سایر کالاهای صادرات‌محور ایران را رصد کنید؛
- آثار تحریم‌ها یا بهبود روابط دیپلماتیک بر درآمد ارزی را در محاسبات لحاظ کنید؛
- مازاد تجاری، ابزار تقویت ارزش پول ملی است؛ کسری دائمی تراز تجاری، عامل جهش ارزی؛
- میزان واردات کالاهای اساسی و غیرضروری هشداری برای فعالان بازار ارز به شمار می‌رود.
در مجموع، بازار ارز ایران به شدت تابع تغییرات تراز تجاری است. تنها با بهبود پایدار صادرات و کنترل منطقی واردات، می‌توان انتظار تعادل نسبی در قیمت دلار و پایداری ارزش پول ملی را داشت. هر چرخش در تراز با اثرگذاری آنی یا تدریجی بر قیمت دلار، باید به‌عنوان سیگنال بنیادی توسط سرمایه‌گذاران و تحلیلگران حرفه‌ای رصد و تحلیل شود.
نرخ بهره بانکی و سیاست‌های پولی؛ جذابیت حفظ ریال در برابر دلار
نرخ بهره بانکی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، از جمله پرنفوذترین ابزارهای مدیریت اقتصاد کلان محسوب می‌شود که به‌طور مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران، انتظارات تورمی و در نهایت بازار ارز تاثیرگذار است. در فضای اقتصادی ایران، تصمیمات مرتبط با نرخ بهره نه فقط بر هزینه وام‌گیری و سود سپرده‌های بانکی، بلکه بر میزان جذابیت نگهداری ریال در مقابل دارایی‌های جایگزین، از جمله دلار و طلا، تاثیرگذار است.
زمانی‌که نرخ بهره بانکی، به ویژه نرخ رسمی سپرده‌های بانکی، به اندازه‌ای بالا تعیین شود که بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری ریالی بتواند با نرخ تورم و حتی جهش‌های ارزی رقابت کند، انگیزه مردم برای تبدیل دارایی خود به ارز یا مهاجرت به بازارهای پرریسک (مانند طلا یا مسکن) کاهش پیدا می‌کند. چنین شرایطی به تضعیف تقاضای سفته‌بازی دلار و ثبات نسبی بازار ارز کمک می‌کند.
در مقابل، اگر نرخ بهره بانکی پایین‌تر از سطح تورم انتظاری تعیین شود، عملاً سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌ها فاقد جذابیت شده و موجی از نقدینگی به سمت بازار ارز، طلا و سایر دارایی‌های ضدتورمی روانه می‌شود که نتیجه مستقیم آن، افزایش قیمت دلار و تضعیف ارزش ریال خواهد بود.
*سیاست‌های پولی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. دسترسی گسترده به نقدینگی، رشد بی‌رویه پایه پولی، یا سیاست‌های تسهیل مقداری بدون پشتوانه درآمدی یا صادراتی، خود به عامل فزاینده تقاضا برای دلار بدل خواهد شد. بانک مرکزی با ابزارهایی نظیر تعیین نرخ سود، عملیات بازار باز، فروش اوراق بدهی دولتی و مدیریت نقدینگی تلاش می‌کند هم فشارهای تورمی را کنترل کند و هم از جهش ناگهانی بازار ارز بکاهد.
در واقع، رابطه میان نرخ بهره و نرخ دلار در اقتصادهای تورم‌زا و بی‌ثبات، یک رابطه الگوساز و سیگنال‌دهنده است. هرگاه خبری از احتمال کاهش نرخ سود بانکی یا تشدید سیاست‌های انبساطی منتشر شود، انتظارات ارزی و تورمی تشدید خواهد شد و برعکس، سیگنال‌های سیاستگذاری انقباضی می‌تواند جلوی رشد افسارگسیخته دلار را تا حد زیادی بگیرد.
جمع‌بندی: تعیین نرخ بهره و سیاست پولی عملیاتی، توازن میان حفظ جذابیت ریال و جلوگیری از هجمه‌های ارزی را رقم می‌زند. در اقتصاد ایران رصد دقیق تصمیمات شورای پول و اعتبار، حجم عملیات بازار باز، و تغییرات سود بانکی از جمله مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر در تحلیل مسیر آینده نرخ ارز و دلار تلقی می‌شود. در نهایت، سیاست موفق پولی آن است که سرمایه‌گذار را به حفظ دارایی در قالب ریال ترغیب کند، نه اینکه موجبات خروج سرمایه و سوداگری ارزی را فراهم آورد.
ذخایر ارزی و سیاست‌های بانک مرکزی؛ قدرت مداخله و کنترل بازار ارز
یکی از مؤثرترین عوامل بنیادی در تعیین نرخ ارز و تثبیت بازار دلار، میزان ذخایر ارزی کشور و نحوه مداخله و سیاستگذاری بانک مرکزی است. ذخایر ارزی به مجموع دارایی‌های خارجی تحت کنترل بانک مرکزی گفته می‌شود که شامل اسکناس و سپرده ارزی، طلا، اوراق قرضه و سایر دارایی‌های نقدشونده خارجی است. این منابع، نقش «ضامن ثبات» پول ملی را در شرایط شوک‌های اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کنند و ابزار اصلی سیاستگذار برای مدیریت لحظه‌ای یا میان‌مدت بازار ارز به حساب می‌آیند.
در ساختار اقتصادی ایران، ترکیب و کفایت ذخایر ارزی همواره یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار و تحلیلگران بوده است. کافی بودن ذخایر ارزی (از منظر نسبت این ذخایر به حجم نقدینگی یا واردات سالانه) به بانک مرکزی امکان می‌دهد در مواقع بحران یا افزایش انتظارات تورمی، از طریق تزریق مقطعی دلار به بازار، التهابات را کنترل و مانع از جهش شوک‌آور قیمت ارز شود. همچنین آزادسازی ذخایر بلوکه‌شده یا بهبود کانال‌های دسترسی ارزی پس از رفع محدودیت‌های بین‌المللی بلافاصله بر انتظارات بازار و جو روانی حاکم تأثیر مثبت می‌گذارد.
در سوی مقابل، کاهش محسوس ذخایر ارزی یا دشواری در دسترسی به منابع (به دلیل تحریم یا بحران‌های ژئوپلیتیک) موجب محدودیت قدرت مداخله بانک مرکزی و شکل‌گیری انتظارات منفی میان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌شود. چنین شرایطی نه‌تنها موج تقاضا برای دلار را تشدید می‌کند بلکه زمزمه‌های نااطمینانی درباره آینده ریال و تورم مضاعف را به بازار تزریق خواهد کرد.
سیاست‌های اعلامی و عملی بانک مرکزی در این مسیر اهمیت راهبردی دارد. نرخ‌های رسمی و ترجیحی اعلام‌شده، تعیین سهمیه‌های ارزی، مدیریت بازار توافقی یا نیما، ابزارهای بازار باز ارزی و حتی اقدامات غافلگیرانه(همچون محدودیت‌های خرید و انتقال ارز یا عرضه ارز پتروشیمی‌ها به بازار) از جمله ابزارهای سیاستگذاری و مدیریت انتظارات به شمار می‌رود.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرگاه بانک مرکزی با ذخایر مناسب و ابتکارات سیاستی به موقع، بازار را مدیریت کرده، ثبات نسبی حفظ شده است؛ اما در دوره‌هایی که توان تأمین ارز یا مدیریت عرضه کاهش یافته، بازار ارز با شوک‌های سریع و روندهای جهشی مواجه شده است.
در جمع‌بندی می‌توان گفت موجودی و کیفیت منابع ارزی کشور به‌مثابه خط دفاعی اصلی ارزش پول ملی و مهم‌ترین ابزار ضدشوک قیمتی دلار است. مسیر آینده دلار همواره تا حد زیادی در گرو سیاست عرضه، شفافیت خبررسانی و اعتماد به ذخایر ارزی بانک مرکزی است؛ لذا هر تغییر معنادار در این حوزه پیامدهای عمیقی برای انتظارات، قیمت دلار و رفتار سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت.
رشد اقتصادی و فضای کلان کسب‌وکار؛ انتظارات و جهت‌گیری سرمایه‌گذاران
رشد اقتصادی، به عنوان یکی از شاخص‌های مرکزی سلامت اقتصاد، بازتاب‌دهنده قابلیت تولید، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و عمق‌بخشی به سرمایه‌گذاری در کشور است. هرگونه تغییر در نرخ رشد اقتصادی – چه به سوی رکود و چه به سمت رونق – تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر عرضه و تقاضای ارز و نرخ دلار دارد.
در یک اقتصاد رو به رشد، فضای کلی کسب‌وکار بهبود یافته و اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به آینده افزایش می‌یابد. این وضعیت سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های مولد سوق می‌دهد؛ تقاضا برای ارز عمدتاً جهت واردات مواد اولیه، فناوری و ماشین‌آلات شکل می‌گیرد و گردش منابع ارزی در جهت توسعه تولید است. در چنین شرایطی، افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و جذب سرمایه خارجی، امکان تثبیت و حتی تقویت ارزش پول ملی و مدیریت نرخ دلار را فراهم می‌سازد.
در مقابل، کاهش رشد اقتصادی، نامطلوب‌شدن فضای کسب‌وکار و گسترش رکود باعث می‌شود انتظارات منفی نسبت به آینده تقویت گردد. سرمایه‌گذاران و مردم تمایلی به نگهداری دارایی به شکل ریالی ندارند و برای حفظ ارزش سرمایه خود به سمت دارایی‌های دلاری و ضدتورمی حرکت می‌کنند. این جریان به‌ویژه در دوران بی‌ثباتی اقتصادی، تحریم‌های خارجی، کسری بودجه یا بحران‌های سیاسی تشدید می‌شود و به رشد تقاضا برای دلار و جهش نرخ ارز دامن می‌زند.
تغییرات مکرر در قوانین، نبود حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی، محدودیت‌های بانکی و مالیاتی و تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر سیاسی نیز از جمله عوامل بازدارنده‌اند که منجر به مهاجرت سرمایه و خروج منابع از کشور می‌شوند. این عوامل نه‌تنها رشد اقتصادی را کُند می‌کند بلکه انتظارات جامعه را نسبت به آینده ریال تضعیف و چرخه تقاضا برای دلار و دارایی‌های امن خارجی را تقویت می‌نماید.
در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که پایداری و رشد اقتصادی همراه با ثبات سیاستگذاری، شفافیت فضای کسب‌وکار و امیدواری به آینده می‌تواند مهم‌ترین ابزار بلندمدت در کنترل تقاضای سفته‌بازانه ارز و تثبیت نرخ دلار باشد. به بیان دیگر، مسیر پایدار سیاست‌های دولت و مجلس در حمایت از تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای ضد‌تحریمی می‌تواند به تدریج وزن انتظارات مثبت را در بازار افزایش داده و بازیگر اصلی جهت‌دهی تصمیم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود. پیوند شاخص رشد اقتصادی و انتظارات بازار ارز، موضوعی است که نباید از دید فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران دور بماند؛ چرا که در بلندمدت، تقویت فضای اقتصاد کلان و اعتماد به آینده، قوی‌ترین سپر در برابر فشارهای ارزی خواهد بود.
در ادامه برای برای پاسخ به سوالات حوزه خودرو، مقاله مربوط به درآمد خرید و فروش خودرو و همچنین در خصوص پیش‌بینی نرخ دلار در ایران به بخش بلاگ سایت آرسون مطالعه کنید.
