پیام روشن برای بازار، سرمایهگذاران و شرکتها
نرخ بازده اوراق بدهی دولتی (اخزا) برای نخستینبار از مرز ۳۸ درصد عبور کرده و این اتفاق، فراتر از یک عدد یا یک رکورد جدید، در عمل بهعنوان یک «سیگنال جهتدهنده» در اقتصاد عمل میکند. وقتی بازده بدون ریسک تا این سطح بالا میرود، تقریباً تمام فعالان بازار از سرمایهگذاران حقیقی گرفته تا مدیران شرکتها ناچار میشوند استراتژیهای خود را بازنگری کنند.
در وهله اول، افزایش نرخ اخزا جذابیت سرمایهگذاریهای کمریسک را بالا میبرد. طبیعی است که سرمایهگذار وقتی بازده تضمینشدهتری میبیند، بخشی از پرتفوی خود را از سهام و داراییهای پرنوسان دور کند. این تغییر رفتار معمولاً باعث کاهش عمق تقاضا در برخی نمادهای بورسی میشود و میتواند شیفتهایی در جریان نقدینگی ایجاد کند؛ خصوصاً در دورههایی که سرمایهگذاران قبلاً در وضعیت احتیاط بودهاند.
از سوی دیگر، نرخهای بالاتر معمولاً به معنای افزایش هزینه تأمین مالی شرکتها است. بنگاههایی که برای توسعه یا تأمین سرمایه در گردش به وام بانکی یا انتشار اوراق متکی هستند، با هزینههای جدیدی روبهرو خواهند شد. این موضوع اگرچه در کوتاهمدت شاید اثر چندانی در سودآوری نشان ندهد، اما در میانمدت میتواند حاشیه سود را کاهش دهد و برنامههای توسعهای را کند کند. شرکتهای کوچکتر و کمسرمایهتر نیز بیشتر در معرض فشار قرار میگیرند.
در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت بهویژه صندوقهای کوچک، تازهتأسیس یا آنهایی که انعطاف بیشتری در ترکیب دارایی دارند ممکن است از این فضا بهره ببرند. وقتی بازار بدهی بازده بالاتری ارائه میدهد، رقابت در صنعت مدیریت دارایی تشدید میشود و صندوقهایی که عملکرد جذابتری داشته باشند، شانس بیشتری برای رشد مقیاس پیدا میکنند.
بهطور خلاصه، عبور نرخ اخزا از ۳۸ درصد را نمیتوان یک نوسان کوتاهمدت دانست؛ این یک سیگنال ساختاری است. سیگنالی که هم رفتار سرمایهگذاران را تغییر میدهد، هم هزینه مالی شرکتها را تحت فشار میگذارد و هم میتواند آرایش جریان نقدینگی در بازار سرمایه را در ماههای پیشرو بازتعریف کند.