در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، شواهد و اظهارات غیررسمی حاکی از آن است که دولت تلاش کرده این لایحه را با حداقل کسری تنظیم کند؛ رویکردی که میتواند پیامدهای مهمی برای ثبات اقتصادی سال آینده داشته باشد.
قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، با اشاره به شنیدهها و اطلاعات اولیه اعلام کرده است که پیشبینی میشود لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با حدود دو درصد تغییر نسبت به بودجه سال قبل تقدیم مجلس شود. به گفته او، این سطح از تغییر نشان میدهد دولت سعی داشته از افزایش شدید هزینهها پرهیز کرده و ساختار بودجه را بهگونهای بچیند که با کسری حداقلی مواجه باشد.
به باور کارشناسان، بستن بودجه بدون کسری یا با کسری محدود یکی از مهمترین پیششرطهای کاهش فشارهای تورمی، ثبات بازار ارز و جلوگیری از تشدید بدهی دولت است. هرچه ارقام بودجه شفافتر و مبتنی بر درآمدهای واقعی تنظیم شود، احتمال توسل دولت به استقراض، چاپ پول یا فروش داراییها کاهش مییابد؛ مسیری که در سالهای گذشته یکی از عوامل اصلی بیثباتی اقتصادی بوده است.
قوامی تأکید کرده است که شفافیت در بودجه و استفاده از اعداد واقعی میتواند به کاهش چالشهای اقتصادی در سال ۱۴۰۵ کمک کند. از نگاه او، اگر بودجه سال آینده بدون خوشبینی افراطی نسبت به درآمدها بسته شود، امکان مدیریت بهتر منابع، کنترل کسری و افزایش قابلیت اجرای احکام بودجه فراهم خواهد شد.
در مجموع، اگر دولت موفق شود بودجه ۱۴۰۵ را با حداقل کسری، انضباط مالی و شفافیت بالا به مجلس ارائه کند، میتوان انتظار داشت فضای اقتصاد کلان در سال آینده با ریسکهای کمتری مواجه شود؛ موضوعی که اثر آن در کنترل تورم، ثبات مالی و پیشبینیپذیری اقتصاد نمایان خواهد شد.
جزئیات اخبار 
23 خرداد 1403
مطالعه ی بیشتر
