براساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ماه، رشد ۳.۸ درصدی داشته است. این افزایش باعث شده تورم نقطهبهنقطه، یعنی تغییر قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل، به سطح ۴۵.۳ درصد برسد. این رقم نشاندهنده یکی از بالاترین درصدهای تورم در سال جاری و بیانگر فشار مداوم بر قدرت خرید خانوارها است.
جزئیات بخشهای اثرگذار
بررسی آمارها نشان میدهد تورم در برخی گروههای کالایی و خدماتی بیش از متوسط کل بوده است:
- مواد غذایی و آشامیدنی
 - دخانیات و نوشیدنیهای غیرالکلی
 - لوازم خانگی و تجهیزات داخلی
 - خدمات بهداشت و درمان
 
افزایش قیمت در این گروهها، به دلیل سهم بالای آنها در سبد مصرفی خانوار، اثر بیشتری بر معیشت مردم گذاشته است و فشار تورمی را در زندگی روزمره محسوستر کرده است.
تورم ماهانه؛ رکورد سوم در دو سال اخیر
نرخ تورم ماهانه (تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل) در شهریور به ۳.۷۵ درصد رسیده که نسبت به مرداد، ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است. این رقم پس از فروردین، بالاترین نرخ تورم ماهانه در سال ۱۴۰۴ است و در مقایسه با دو سال گذشته در رتبه سوم قرار گرفته است.
افزایش تورم ماهانه معمولاً نشانه تشدید فشارهای قیمتی در کوتاهمدت است و میتواند پیشبینیها را درخصوص روند آتی قیمتها تغییر دهد. این وضعیت برای سیاستگذاران اقتصادی هشداردهنده است، زیرا میتواند بر انتظارات تورمی و رفتار مصرفی جامعه اثر مستقیم بگذارد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
تورم بالا، بهویژه در گروههای کالاهای اساسی و خدمات ضروری، میتواند آثار گستردهای ایجاد کند:
- کاهش قدرت خرید و افت کیفیت زندگی طبقات متوسط و پایین.
 - افزایش هزینه تولید در بنگاهها و فشار بر اشتغال.
 - تغییر الگوی مصرف به سمت کالاهای ارزانتر یا جایگزین.
 - افزایش تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا، ارز و املاک بهعنوان روشهای حفظ ارزش پول.
 
کنترل تورم نیازمند ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی، همراه با مدیریت انتظارات بازار و حمایت از بخشهای آسیبپذیر است. تجربه اقتصاد ایران و دیگر کشورها نشان داده که موفقیت در مهار تورم، هم به اجرای سیاستهای درست و هم به اعتماد عمومی به توانایی دولت وابسته است.
جمعبندی
رسیدن تورم نقطهبهنقطه به سطح ۴۵.۳ درصد، همراه با افزایش قابلتوجه تورم ماهانه، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود. تمرکز بر مدیریت قیمتها در بخشهای کالای اساسی، کاهش فشار هزینه بر تولیدکنندگان و برنامهریزی برای تثبیت انتظارات تورمی، باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.