مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر خود به بررسی امکان خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) پرداخت، اما در نهایت تصمیمگیری رسمی در این باره به زمان دیگری موکول شد. این موضوع که در سالهای اخیر بهعنوان یکی از گزینههای راهبردی در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی مطرح بوده، بهطور مستقیم با معادلات دیپلماتیک و اقتصادی کشور پیوند میخورد.
غلامرضا گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، با تأکید بر حساسیت بالای این تصمیم اعلام کرد:
«اگر قرار به خروج از NPT باشد، مجلس شورای اسلامی با هماهنگی همه ارکان نظام از جمله شورای عالی امنیت ملی، قانون لازم را وضع خواهد کرد.»
ابعاد و پیامدهای تأخیر در تصمیمگیری
کارشناسان معتقدند که این تعویق، صرفاً یک تأخیر تقویمی نیست بلکه حامل پیامهای سیاسی و امنیتی مهمی است:
- حفظ مسیر دیپلماسی
با مطرح نشدن خروج به صورت فوری، فضای تعامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و کشورهای طرف مذاکره حفظ شده و مسیر گفتوگو باز میماند.
- کاهش تنشهای فوری در عرصه بینالمللی
خروج ناگهانی از NPT میتوانست بهسرعت واکنشهای منفی جهانی، از جمله احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و بازگشت تحریمهای چندجانبه، را در پی داشته باشد.
- فرصت هماهنگی در سطح حاکمیت
این مهلت زمانی امکان بررسی همهجانبه ابعاد حقوقی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی تصمیم را فراهم کرده و فرصت هماهنگی کامل بین مجلس، دولت و شورای عالی امنیت ملی را ایجاد میکند.
- اهرم فشار در مذاکرات آینده
حفظ گزینه خروج بهعنوان یک «کارت روی میز» میتواند در مذاکرات هستهای یا سیاسی، بهخصوص در پروندههای مرتبط با تحریم و فشار خارجی، نقش یک ابزار بازدارنده و تقویتکننده موقعیت ایران را ایفا کند.
جمعبندی
تعویق بررسی خروج از NPT را میتوان بخشی از یک راهبرد مدیریتشده دانست که در آن، ایران با حفظ ظرفیتهای قانونی خود، از واکنشهای پرهزینه و لحظهای اجتناب میکند. این رویکرد همزمان، مسیرهای دیپلماتیک را باز نگه داشته و قدرت چانهزنی کشور را در بزنگاههای آینده ارتقا میدهد. به نظر میرسد تصمیمگیران در پی استفاده از زمان بهعنوان یک دارایی استراتژیک، برای ارزیابی شرایط و انتخاب بهترین مسیر ممکن هستند.